مرآة البحرين (خاص): وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة 50 معارضا بالانضمام إلى تنظيم 14 فبراير في البحرين بأن يوم مروع للعدالة، وذلك بعد أن أصدرت محكمة بحرينية أحكاما تصل للسجن 15 عاما بحقهم.

وأشارت المنظمة في بيان إلى شكاوى استخدام السلطات البحرينية الصدمات الكهربائية وأساليب التعذيب الأخرى لانتزاع الاعترافات من أعضاء في مجموعة 50 ناشطا شيعيا، ورأت أن ذلك ليس سوى عاملا واحدا مما يجعل محاكمتهم والإدانات غير عادلة .

مدير منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في برنامج منظمة العفو الدولية فيليب لوثر "من المروع ما مر بهذا اليوم للعدالة في البحرين"، مضيفا "السلطات ببساطة أطلقت صفة الإرهاب على المتهمين ، ومن ثم إخضاعهم لجميع أنواع الانتهاكات لتنتهي بالاعترافات".

وأضاف إن "الادعاءات بأن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب يجب التحقيق فيها فورا، بشكل شامل ومستقل، مع تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ".

وأشارت المنظمة إلى أن أحد المدعى عليهم، على عبد علي الخير، وحكم بالسجن لمدة 10 سنوات فقط لإعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني تحتوي على بيان لائتلاف 14 فبراير، مشيرة إلى أن الخير عضو في جمعية الوفاق، وهي جمعية سياسية لا تتبنى استخدام العنف في أي شكل.

وقال فيليب لوثر "وفي مفارقة قاسية، تم الحكم على عشرات النشطاء بأحكام كبيرة بالسجن لإعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني، في وقت خفضت محكمة عليا للاستئناف الأحكام الصادرة على اثنين من رجال الشرطة إلى عامين بتهمة تعذيب متظاهر حتى الموت".